تاثیر تورم بر ذائقه ایرانی‌ها
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۲۲۶۷۲
موج‌های تورمی در سال‌های اخیر، ذائقه سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها را تغییر داده است؛ به‌نحوی‌که سهم سرمایه‌گذاری‌ها در دارایی‌های غیرمولد در دوسال اخیر بیشتر شده است. روز گذشته مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران «ایسپا»، نتایج نظرسنجی درخصوص مقصد سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها را منتشر کرد.سوال این بود که «درصورت داشتن پس‌انداز، ترجیح می‌دهید آن را چگونه مدیریت کنید؟» حدود دو سال قبل، این نهاد نظرسنجی مشابهی انجام داده بود که مقایسه نتایج نظرسنجی در این دو سال نکات جالبی را منعکس می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش دنیای اقتصاد، در آبان۱۴۰۰ نیز انتخاب اول سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها بازار ملک بود، با این تفاوت که در آن زمان ۳۷درصد از پاسخ‌دهندگان به این نوع سرمایه‌گذاری رای مثبت دادند.شاید رکود قیمتی در ماه‌های اخیر یا حجم بالای سرمایه مورد نیاز برای ورود به بازار مسکن در ریزش رای‌دهندگان سهم داشته است. نکته قابل توجه دیگر، افزایش علاقه به سرمایه‌گذاری در طلا و سکه است. درحالی‌که در سال۱۴۰۰، تنها ۱۰درصد مردم مایل به خرید طلا بودند، پس از دو سال این رقم به حدود ۲۱درصد رشد کرده است. به نظر می‌رسد که افزایش جذابیت طلا به عواملی نظیر «بازدهی بالا در مقایسه با تورم»، «سهولت خرید و فروش در قیاس با ملک و دلار» و «امکان سرمایه‌گذاری با حداقل سرمایه» بازمی‌گردد.
نکته مهم دیگر اینکه در سال۱۴۰۰، حدود ۲۳درصد از افراد پاسخ دادند که پس‌انداز خود را صرف «اشتغال و کارآفرینی» می‌کنند، اما این رقم در سال۱۴۰۲ به ۱۵درصد کاهش یافته است. سوال مهم این است که در این دو سال چه عاملی از محبوبیت و انگیزه سرمایه‌گذاری در اشتغال و کارآفرینی کاسته است؟ همچنین بر اساس این نظرسنجی تمایل به سرمایه‌گذاری در بانک‌ها نیز نسبت به دوسال قبل رشد داشته و به ۱۵درصد رسیده، اما نظر ایرانی‌ها برای سرمایه‌گذاری در بورس تنها ۱.۳درصد بوده که نسبت به دو سال قبل تغییری نداشته است.
نتایج تازه‌ترین نظرسنجی ایسپا نشان می‌دهد که میل ایرانیان به راه‌اندازی کسب‌وکار جدید در دو سال اخیر کاهش یافته و توجه به بازار دارایی‌ها در این مدت رشد داشته است. مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در یک نظرسنجی در مهرماه امسال، از ۱۲ هزار ایرانی درباره اولویت‌ها و ترجیحات سرمایه‌گذاری آنها پرسیده است.
نتایج این نظرسنجی حاکی از آن است که با وجود رکود عمیق بازار مسکن، زمین و مسکن همچنان انتخاب اول یک‌سوم از ایرانی‌ها برای سرمایه‌گذاری است. از سوی دیگر خرید طلا و سکه انتخاب اول بیش از ۲۰ درصد از ایرانیان است و از این لحاظ در جایگاه دوم قرار می‌گیرد. با این حال به نظر می‌رسد اقبال ایرانی‌ها به کارآفرینی و راه‌اندازی کسب‌وکار جدید کاهش ملموسی یافته است. بر این اساس تنها ۱۵.۵ درصد از افراد اعلام کرده‌اند که اولویت سرمایه‌گذاری آنها ایجاد یک کسب‌وکار جدید است.
این در حالی است که این عدد در نظرسنجی پیشین ایسپا در سال ۱۴۰۰ به حدود ۲۳ درصد می‌رسید. به عبارت دیگر تمایل ایرانی‌ها به راه‌اندازی کسب وکار، طی دو سال اخیر کاهش معناداری را تجربه کرده است. رشد قابل توجه در بازار دارایی‌ها و بی‌ثباتی در سطح اقتصاد کلان و ریسک‌های متعدد اصلی‌ترین دلایلی است که ذائقه سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها را دستخوش تحول کرده و از کارآفرینی به سمت دارایی‌ها سوق داده است.
مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در آخرین نظرسنجی خود از مقاصد سرمایه‌گذاری ایرانیان پرده‌برداری کرد. بر این اساس، ایسپا در مهرماه سال جاری از ۱۲ هزار نفر از مردم بالای ۱۵سال ایران به روش مصاحبه حضوری پرسیده «اگر شرایط مالی شما به گونه‌ای باشد که بتوانید پس‌انداز کنید. ترجیح می‌دهید پس‌انداز خود را چگونه مدیریت کنید؟» گزارش منتشرشده از سوی ایسپا حاکی از آن است که همچنان انتخاب اول یک‌سوم از ایرانی‌ها مسکن و زمین است.
به بیان واضح‌تر، طبق یافته‌های این نظرسنجی، ۳۳.۳ درصد از افراد گفته‌اند اگر پس‌اندازی داشته باشند ترجیح می‌دهند در زمین و مسکن سرمایه‌گذاری کنند. این درحالی است که بازار زمین و بازار مسکن در یکی از شدید‌ترین رکود‌های خود در سال‌های اخیر به سر می‌برد. از سوی دیگر، فلز زرد همچنان یکی از مقاصد مهم سرمایه‌گذاری شهروندان ایرانی به شمار می‌رود. بر این اساس، ۲۰.۷ درصد از افراد ترجیح می‌دهند تا در اولین فرصت پس‌اندازهایشان را در طلا و سکه سرمایه‌گذاری کنند.
شاید مهم‌ترین نکته موجود در نظرسنجی ایسپا رغبت ۱۵.۵ درصدی افراد به راه‌اندازی کسب‌وکار جدید و کارآفرینی است. بانک‌ها نیز تقریبا از اقبال مشابهی برخوردار هستند و بیش از ۱۵ درصد افراد مقصد اول پس‌اندازهایشان را سپرده بانک‌ها اعلام کرده‌اند. این نظرسنجی نشان می‌دهد که در ابتدای پاییز، اقبال افراد به بازار خودرو ۲.۷ درصد، بازار دلار و ارز ۲.۷ درصد، رمزارز‌ها ۱.۳ درصد و بورس ۱.۳ درصد بوده است. شاید مهم‌ترین نکته در این‌باره حضور بورس در قعر جدول مقاصد اول پس‌انداز افراد است.
تغییرات دوساله چه می‌گوید؟پیش‌تر و در آبان‌ماه سال ۱۴۰۰، ایسپا مشابه این نظرسنجی را انجام داده بود. هرچند جامعه آماری این دو نظرسنجی تغییر فاحشی داشته است، اما انجام مقایسه میان این دو خالی از لطف نیست. مقایسه نظرسنجی دو سال قبل ایسپا با نمونه جدید آن اطلاعات جالبی را در اختیار مخاطب قرار می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۰ نیز مسکن و زمین مقصد نخست سرمایه‌گذاری احتمالی ایرانی‌ها بوده و ۳۶.۸ درصد از افراد این گزینه را انتخاب کرده بودند که در مقایسه با آمارهای جدید شاهد کاهش بوده است.
با این حال مهم‌ترین تفاوت میان امسال و دوسال قبل، عوض شدن جایگاه کارآفرینی و خریدن طلا و سکه بوده است. بر این اساس، دو سال قبل تنها ۹.۶ درصد از افراد مقصد نخست پس‌اندازهایشان را طلا و سکه معرفی کردند؛ اما ۲۲.۸ درصد از افراد اعلام کردند که پس‌انداز‌های احتمالی خود را در وهله اول به اشتغال‌زایی و کارآفرینی اختصاص خواهند داد. نکته مهم و قابل توجه دیگر، افزایش رغبت افراد به پس‌انداز در بانک است که از ۸.۹ درصد در آبان ۱۴۰۰ به ۱۵.۲ درصد در مهر ۱۴۰۲ رسیده است.
تاثیر تورم بر ذائقه ایرانیهاتورم متهم ردیف اول ترکیب فعلی مقاصد سرمایه‌گذاری احتمالی ایرانی‌ها است. در شرایطی که تورم مزمن بیش از ۵ دهه است که ایرانیان را آزار می‌دهد و بیماری هلندی گریبانگیر اقتصاد ایران مرتبا بر تضعیف تولید و افزایش قیمت نسبی زمین و مسکن دامن می‌زند، نتایج این نظرسنجی جای تعجب ندارد.
بحران‌های ارزی اخیر و مقیاس‌پذیری، ریسک اندک و دسترسی و معامله‌پذیری آسان نیز باعث شده است تا بتوان افزایش اقبال افراد به سرمایه‌گذاری در طلا و سکه را توضیح داد. به عبارت دیگر درحالی‌که اقتصاد ایران همواره شاهد افزایش قیمت نسبی زمین و مسکن بوده و همزمان از بازدهی تولید کاسته شده، طبیعی است که اقبال به سمت مسکن و زمین همواره بر تولید و اشتغال‌زایی پیشی می‌گیرد.
از سوی دیگر، بی‌ثباتی در اقتصاد کلان و تورم مزمن دو رقمی که در سال‌های اخیر اوج گرفته است، این روند را تشدید می‌کند و دارایی‌ها را در کانون توجه قرار می‌دهد. افت اقبال افراد به تولید و اشتغال‌زایی با آمار کاهش تشکیل سرمایه ثابت در کشور کاملا همخوان است و هر دو کاهش میل افراد به سرمایه‌گذاری در تولید و کارآفرینی را منعکس می‌کند.
جزئیات آمار چه می‌گوید؟بررسی دقیق‌تر آمارهای منتشرشده نشان می‌دهد که جزئیات معناداری در نظرسنجی اخیر نهفته است. این داده‌ها به تفکیک محل سکونت، هزینه سرانه افراد در خانوار، تحصیلات، سن و جنسیت منتشر شده است. بر این اساس، درحالی‌که میل به سرمایه‌گذاری در مسکن و زمین در مردان بالاتر از زنان است، تمایل زنان به پس انداز در بانک بالاتر است. نکته قابل توجه تمایل شدید زنان به سرمایه‌گذاری در طلا و سکه است. این عدد بیش از ۳۰ درصد است. به عبارت دیگر تقریبا نیمی از زنان ایرانی اولین مقصد سرمایه‌گذاری خود را طلا و سپرده بانکی اعلام کرده‌اند. با این حال میل به کارآفرینی و اشتغال‌زایی در مردان به‌طور قابل توجهی از زنان بالاتر است.
بر این اساس درحالی‌که ۱۳.۳ درصد زنان اولویت اول خود را اشتغال‌زایی اعلام کرده‌اند این عدد برای مردان به ۲۰ درصد می‌رسد. نکته قابل توجه دیگر این است که هرچه سطح تسهیلات افراد بالاتر می‌رود، تمایل به سپرده‌گذاری در بانک کاهش و میل به سرمایه‌گذاری در طلا افزایش می‌یابد. نکته قابل توجه اینجاست که فارغ از تقسیم‌بندی‌های جنسیتی، سنی، تحصیلات و محل سکونت، همواره ۳۰ الی ۴۰ درصد افراد مقصد نخست سرمایه‌گذاری‌هایشان را زمین و مسکن اعلام کرده‌اند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: سرمایه گذاری مسکن قیمت طلا و ارز قیمت موبایل سرمایه گذاری ایرانی ها سرمایه گذاری در طلا راه اندازی کسب وکار اعلام کرده اند نکته قابل توجه درصد از افراد کسب وکار جدید طلا و سکه اشتغال زایی بر این اساس مسکن و زمین زمین و مسکن انتخاب اول دو سال قبل دارایی ها پس انداز ۳ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۲۲۶۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روزگار به نام کارگر شد و به کام کارگر نشد
به گزارش خبرنگار مهر، اول ماه مه میلادی روز جهانی کارگر نام گذاری شده است. در تقویم ایران معمولا این روز ۱۱ اردیبهشت است اما امسال با ۱۲ اردیبهشت مصادف شده است.
قانون کار چه تاریخی تصویب شد؟
اولین قانون کار ایران در ۱۳۲۵ توسط مجلس شورای ملی تصویب شد. پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ پیش نویس‌های متعددی تهیه شد اما با تأخیر بسیار (سال ۱۳۶۹) قانون کار جدید در مجلس سوم شورای اسلامی به تصویب رسید.
قانون کار مشتمل بر ۲۰۳ ماده و ۱۲۱ تبصره در نهایت ۲۹ آبان ۱۳۶۹ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.
در این راستا نباید دیدگاه‌های صاحبنظران را فراموش کرد؛ حسین عظیمی آرانی (۱۳۸۲-۱۳۲۷ خورشیدی) اقتصاددان ایرانی در سال ۱۳۵۹ از دانشگاه آکسفورد دکترای اقتصاد گرفت. موضوع رساله او «بررسی رابطه رشد اقتصادی، توزیع درآمد و فقر با توجه به مسائل ایران» بود که در نگارش قوانین مربوط به حوزه کار کارگران تأثیر داشت.
توزیع مناسب درآمد و قدرت خرید منجر به رضایت نیروی کار شده و این امر تأثیر مثبت در عملکرد و افزایش بهره‌وری دارد. فقر، دغدغه‌ها را در سطح پایین و احتیاجات اولیه روزمره نگه می‌دارد و منجر به مرگ استعدادها می‌شود.
سرکوب دستمزد به بهانه دفاع از کاهش تورم
نیروی کار بزرگ‌ترین سرمایه ملی بوده و در حال حاضر بر اساس آمارها بین ۱۱ تا ۱۵ میلیون نفر از شاغلان کشور مربوط به جامعه کارگری است. این آمار با احتساب خانواده آنها حدود ۴۰ میلیون نفر خواهد شد.
تولید در واحدهای صنعتی و بنگاه‌های اقتصادی بر دوش کارگران بوده و هنگامی که از کارگر صحبت می‌شود منظور فقط افراد شاغل در حوزه معادن با شرایط سخت کاری و دستان سیاه و پینه بسته نیست زیرا امروز بر اساس تعریف قانون کار افراد زیادی با وجود تحصیلات عالیه در دسته شغلی کارگر قرار دارند.
سال‌ها است وضعیت درآمد این جمعیت محل مناقشه شده و تنها دوره‌ای که تا حدودی فاصله تورم و حداقل دستمزد کاهش یافت سال ۱۴۰۱ بود که وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی وقت به عنوان رئیس شورای عالی کار با افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران موافقت کرد. بماند که این موضوع بهانه‌ای برای حذف وی از کابینه دولت شد.
عمده بهانه در سرکوب حداقل دستمزد کارگری در شورای عالی کار افزایش نرخ تورم است.
میثم ظهوریان، نماینده مجلس دوازدهم عنوان می‌کند، از سال ۱۳۹۷ به بعد تقریباً این قاعده ایجاد شده که افزایش حقوق‌های سالانه کمتر از نرخ تورم بوده است. استدلال‌های سستی که پشت این قاعده است که عمدتاً مبتنی بر مشهورات است؛ اینکه باعث تورم می‌شود و بیکاری کارگران را دامن می‌زند.
این نماینده ملت در مجلس با بیان اینکه در قرآن آمده با ابزار دین به مبارزه با دین آمده‌اند، اظهار کرد: در این مساله هم این طور برداشت می‌شود که در واقع با ابزار دفاع از کارگران، به مبارزه با حقوق کارگر می‌آیند. مثلاً گفته می‌شود اگر حقوق‌ها را به میزان نرخ تورم افزایش دهیم ممکن است منجر به بیکاری کارگران شود؛ جز مشهوراتی است که دائماً در فضای اقتصادی- اجتماعی کشور تکرار می‌شود و مشخص نیست بالاخره مبنای علمی این مساله کجاست؟ یک بار باید مطالعه علمی و رابطه و میزان همبستگی این معادلات با یکدیگر انجام تا صحت و سقم آن اثبات شود.
ظهوریان گفت: با این مشهوراتی که به وجود آمده در جلسه‌ای، یکی از سیاستمداران عنوان کرد در سال ۱۴۰۱ که ۵۷ درصد حقوق کارگران افزایش یافت ۲۰ درصد کارگران بیکار شدند. این در حالی است که ذیل قانون کار اتفاقاً آمار عینی وجود دارد و می‌توان میزان بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی ۱۴۰۱ را نسبت به بیمه شدگان ۱۴۰۰ مورد سنجش قرار داد.
گزارش‌های آماری این سال نشان می‌دهد اتفاقاً درصد بیمه شدگان تأمین اجتماعی ۱۴ درصد افزایش داشته است. میزان مقرری بگیران بیکاری ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ هم ۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد. بالاخره در حوزه اشتغال، این تورم کجا با افزایش دستمزد بالا رفته است؟
نماینده مشهد در مجلس دوازدهم با اشاره به نرخ تورم در ۳ سال متوالی ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ عنوان کرد: در سال ۱۴۰۰ تورم کشور ۴۰ درصد بود که افزایش حقوق کمتر از تورم صورت گرفت. در سال ۱۴۰۲ هم که افزایش دستمزد ۲۰ (کارمندان) و ۲۷ درصد (کارگران) افزایش یافت باز هم نرخ تورم ۴۰ درصد بود. با چه مبنای علمی بیان می‌شود با افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۱ نرخ تورم ۶۰ درصد شد؟ این آمار کجا ثبت شده است هنگامی که در سه سال متوالی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ نرخ تورم تقریباً روند ثابتی داشته است.
حال نگاه کوتاهی به افزایش دستمزدها و نرخ تورم در ۴ دهه گذشته بپردازیم.
در ادامه میزان افزایش دستمزد و نرخ تورم یک دهه بر اساس گزارش مرکز آمار ایران می‌آید.
| سال | درصد افزایش دستمزد | میزان حداقل دستمزد (تومان) | نرخ تورم سالانه |
| ۱۴۰۲ | ۲۷ | ۵.۳۰۸.۲۸۴۵ | ۴۲.۵ (بهمن) |
| ۱۴۰۱ | ۵۷.۴ | ۴.۱۷۹.۷۵۰ | ۴۵.۸ |
| ۱۴۰۰ | ۳۹ | ۲.۶۵۵.۴۹۲ | ۴۰.۲ |
| ۱۳۹۹ | ۲۶ | ۱.۹۱۰.۴۲۷ | ۲۶.۴ |
| ۱۳۹۸ | ۳۶.۵ | ۱.۵۱۷.۰۰۰ | ۳۴.۸ |
| ۱۳۹۷ | ۱۹.۵۵ | ۱.۱۱۱.۲۶۷ | ۲۶.۹ |
| ۱۳۹۶ | ۱۴.۵ | ۹۲۹.۹۳۱ | ۸.۲ |
| ۱۳۹۵ | ۱۴ | ۸۱۲.۱۶۶ | ۶.۹ |
| ۱۳۹۴ | ۱۷ | ۷۱۲.۴۲۵ | ۱۱.۱ |
| ۱۳۹۳ | ۲۵ | ۶۰۹.۰۰۰ | ۱۴.۶ |
گفتنی است؛ سال ۱۳۹۹ میزان افزایش دستمزد ۱۵ درصد در نظر گرفته شده بود که در نهایت با پیگیری نمایندگان مجلس در شورای عالی کار ۲۱ درصد اعلام شد. در ادامه با افزایش هزینه مسکن از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان در خرداد و تغییراتی که در این خصوص در نظر گرفته شد درصد افزایش دستمزد به ۲۶ درصد رسید و از تیر ماه در حقوق جامعه کارگری اعمال شد.
پولی برای ۶۰ درصد نیازمندی‌ها وجود ندارد
فشارهای مضاعف تورم بالای ۴۰ درصدی در ۴ سال گذشته و وجود انتظارات تورمی نسبت به آینده در خصوص دست آورده‌های دولت در مهار تورم با توجه به عدم تحقق وعده‌ها و تجارب سیاست‌های دولت در کنترل و مهار تورم، آینده مبهمی برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران برای سال‌های آینده در ذهن کارگران و دیگر حقوق بگیران ثابت به وجود آورده است. بنا بر تأکیدات کارشناسان حوزه اقتصاد، اگر دولت به عنوان امین مردم در مواقع حل بحران‌های حادث شده، سعی خود را عملاً در راستای کاهش آلام مردم بردارد، عامه مردم اعتماد خود را نسبت به دولت‌ها به عنوان حافظ منافع کارگران و کارفرمایان بازسازی خواهند کرد ولی پیشنهادات و تصمیمات دولت نباید وضع را از آنچه هست بدتر کند.
در واکنش به تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۳، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران عنوان کرد، افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد کارگری ۱۴۰۳، با احتساب کسورات بیش از قریب ۶۰ درصد معیشت کارگران را پوشش نمی‌دهد؛ از این رو نمایندگان کارگری شورای عالی کار از امضا آن امتناع کردند. جامعه کارگری این افزایش ۳۵ درصدی را لطف به کارگر نمی‌داند، زیرا مطابق با پیش‌بینی تورم از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۳ است دوماً دولت و کارفرمایان مجبور شدند برای تأمین نیروی کاری که متأسفانه در بسیاری از استان‌ها با کمبود نیروی کار مواجه هستند حداقل دستمزد را با نرخ تعادلی بازار کار آزاد که روزانه ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان برای کارگر بدون تخصص ساده ساختمانی و باغبانی، خارج از چارچوب قانون کار است مصوب کند.
وی اضافه کرد، بر اساس آنچه اعلام شده سایر سطوح یعنی شامل کارگران متخصص‌تر و بازنشستگان صرفاً ۲۲ درصد افزایش حقوق داشتند. یعنی ما باید منتظر افزایش پدیده شوم و ناشایست مهاجرت کارگران متخصص که به آنها در کشور بسیار نیازمند هستیم به کشورهای نظیر امارات، عراق، عمان و… باشیم و خالی‌تر شدن کشور از نیروی کار متخصص را در سال ۱۴۰۳ هم نظاره‌گر خواهیم بود.
قدرت خریدی که شادکامی ندارد
شاید جالب باشد که موضوع دستمزد از بعد جامعه شناسی نیز مورد بررسی قرار گیرد. گزارشی از وب سایت کاریابی آنلاین «جاب ویژن» منتشر شده که بر اساس آمارهای معتبر جهانی، قدرت خرید حداقل دستمزد در ایران نسبت به ۷۵ درصد از مردم جهان بالاتر بوده و تنها ۲۱ درصد کشورها درآمد شاغلان آن از ایران بالاتر است.
بر اساس این رده‌بندی، قدرت خرید حداقل دستمزد در ایران از عربستان و ترکیه پایین‌تر و از هند و چین بالاتر است.
محمد فاضلی جامعه شناس در این خصوص می‌گوید، از دست دادن مثلاً یک ریال تأثیر بیشتری در افراد دارد تا به دست آوردن یک ریال. این از دست دادن، ذهنیت ناخوشایندی در جامعه ایجاد کرده به ویژه با نگاه به دو دهه قبل کشورهایی که امروز نسبت به ایران در رتبه بالاتری قرار دارند. این برای آنها پیشرفت خواهد بود در حالی که برای کشور ما برعکس است. حتی در مقابل کشورهایی که نسبت درآمدی آنها از ایران پایین‌تر است، میزان درآمد امروز آنها نسبت به دو دهه قبل بهبود یافته و این امر میزان شادکامی آنها را تأمین می‌کند اگر چه در مقایسه با برخی کشورها درآمدش در سطح پایین‌تری قرار داشته باشد.
در یک نگاه جامعه شناختی ریشه این نارضایتی درباره دستمزد را باید به از دست دادن دارایی‌ها دید که منجر به اختلال در شادکامی ایرانیان شده است.
شعارهایی که در حد شعار می‌مانند
معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی شعار هفته کار و کارگر را با تاسی از شعار سال «مشارکت کارگر، جهش تولید و ایران قوی» اعلام کرد. راه اندازی پویش هشتگ «پای کار ایرانیم» از دیگر برنامه‌های هفته جاری بود.
یکی از مسائل مهم در حوزه کار، بهره‌وری بوده که بر اساس برخی گزارش‌ها، آمار بیکاری پنهان گویای عدم راندمان کاری بر اساس مدت زمان صرف شده و خروج کار واحدهای تولیدی است. بخشی از بهره‌وری به میزان رضایت افراد از شغل، سطح درآمد و شرایط کاری برمی‌گردد.
معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این پرسش مهر که برای تحقق شعار هفته کارگر آیا زیرساخت‌های مورد نیاز فراهم شده است، گفت: بی شک مشارکت کارگر در تولید با میزان دستمزد رضایت وی رابطه مستقیم داشته و سطح درآمد در مشارکت افراد دخیل است. از این رو همزمان با دغدغه ترویج فرهنگ کار در معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت کار، مساله صیانت از کارگران و دفاع از حقوق آنها نیز پیگیری می‌شود. کارهای زیادی شده اما کافی نیست و مسؤولان وزارت کار وضعیت موجود را مطلوب نمی‌دانند.
وی اظهار کرد: تلاش‌های زیادی در چند سال اخیر انجام شده که در مقایسه با گذشته مثبت ارزیابی می‌شود. این اتفاق‌ها نمی‌تواند عقب ماندگی سال‌های گذشته را جبران کند و نیاز به تلاش بیشتر دارد.
به طور قطع یکی از زمینه‌های تحقق شعار سال به سطح رضایتمندی مزدبگیران بر می‌گردد.
پویش ۱۵ میلیونی برای اجرای عدالت
امسال در اعتراض به سرکوب حداقل دستمزد کارگری، پویشی تحت عنوان «حداقل دستمزد ۱۵ میلیونی» راه اندازی شد که در آن آمده «هدف این پویش اعتراض کارگران به رویه فعلی در تعیین حداقل دستمزد، یعنی نادیده گرفتن «سبد معیشت خانوار» است که در سال ۱۴۰۲ منجر به فاجعه دستمزد ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومانی شد.
کارگران ایران با ۶ سال ثابت ماندن حداقل دستمزد در دوران سخت جنگ تحمیلی هزینه اقتصادی قابل توجهی پرداخت کردند؛ اگرچه قرار بود فاصله بین مزد و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی در دوران جنگ، طی مدت کوتاهی پس از آن جبران شود، اما تمام دولت‌های پس از جنگ به وسع خود به این فاصله افزودند؛ به طوری که امروز جبران فاصله بین حداقل دستمزد و هزینه‌های زندگی، صرفاً با معیار قرار دادن نرخ تورم عملاً ممکن نیست.
در این شرایط اجرای بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار برای خروج از بن‌بست کنونی ضروری است؛ این بند زمین‌مانده تصویب حداقل دستمزد سالانه را مشروط به تأمین «معیشت خانواده» می‌داند. آخرین محاسبات رقم این سبد در سال جاری بیش از ۲۲ میلیون تومان است.
با توجه به ناممکن بودن جبران آنی فاصله حداقل مزد و سبد معیشت، این پویش در گام نخست به دنبال تصویب رقم ۱۵ میلیون تومان به‌عنوان حداقل دستمزد ۱۴۰۳ است. این مبلغ با توجه به تورم کمرشکن سال گذشته و مهم‌تر از آن، تورم قابل پیش‌بینی امسال، تنها یک گام اولیه برای نزدیک‌تر کردن حداقل دستمزد به سبد معیشت در سال‌های آینده خواهد بود.
خون تازه در جان جامعه کارگری
روح الله ایزدخواه، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در واکنش به این پویش عنوان کرد: این پویش خون تازه ای در جان جامعه کارگری بود.
وی در نشست «باید از حقوق کارگران دفاع کرد» گفت: تاکید حاکمیت بر اقتصاد مردمی نشان می‌دهد اقتصاد مردمی یک مکتب است و در این مکتب هم تعریف مساله از منظر مردم است و هم مردم طراح راهبردها هستند. به این ترتیب حاکمیت از سوی مردم به مساله نگاه می‌کند.
وی با بیان اینکه جامعه کارگری حاشیه نیست اصل متن است، اظهار امیدواری کرد پویش کارگری که با دستمزد گره خورد، متوقف نشود.
وی با تاکید بر تشکل‌یابی کارگران ادامه داد: «کارگر مالکی» امروز یک میانبر برای پیشرفت است و بحث تعاونی‌های بزرگ فرصت‌های بر زمین مانده در اقتصاد مردمی است که باید احیا شود. در حال حاضر منابع اقتصادی یا در دولت یا نظام بانکی حبس شده و اثبات می‌کند اینکه گفته می‌شود نظام سرمایه داری رشد محور است یک دروغ بزرگ است بلکه اقتصاد مردمی رشد محور است.
قدرت خرید و پس‌انداز جامعه کارگری که بخشی از جامعه را تشکیل می‌دهد، می‌تواند حاکمیت را در تحقق شعارهای سال یاری کند.
از ساختار تشکیلاتی تا امنیت شغلی
گفتنی است، پدیده بیکاری ارادی ناشی از سرکوب دستمزد بوده در زمانی که هزینه زندگی تأمین نشود. در این زمان افراد روی به شغل‌های کاذب آورده تا سطح درآمد خود را تقویت کنند.
در حال حاضر جامعه کارگری با برخی چالش‌هایی رو به رو است که از نگاه یکی از فعالان این حوزه، سه چالش اساسی، امنیت شغلی، تأمین معیشت و ساختار تشکیلاتی است
علیرضا میرغفاری در اعتراض به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر واگذاری تعیین حداقل دستمزد به مجلس شورای اسلامی به جای چانه زنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت عنوان کرد: نقد جدی بر ساختار شورای عالی کار بر طرف دولت بوده که نامتوازن است. در قانون قبلاً اشاره شده بود وزیر کار به عنوان رئیس شورای عالی کار، موظف است دو نفر از افراد مطلع و بصیر نسبت به مسائل اقتصادی و اجتماعی را به هیأت وزیران معرفی کند و این مساله در دولت بهار تغییر کرد و شد ۴ نفر. عملاً در حال حاضر، وزیر کار به عنوان رئیس، وزیر اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت و رئیس استاندارد به عنوان ۴ عضو معرفی شده توسط دولت وزنه را به سمت ضلع دولت در شورای عالی کار سنگین‌تر کرده است.
این عضو شورای عالی کار افزود: در شورا فقط بعد اقتصادی دستمزد مدنظر بوده و مسائل اجتماعی که این امر دارد نادیده گرفته می‌شود. حتی این امر شرایط را برای کارفرماها هم سخت کرده و شاهد هستیم، کار است اما کارگر نیست.
ضرورت اصلاح قانون کار
در نهایت اینکه تأمین رفاه اجتماعی برای جامعه، وظیفه دولت‌ها بوده و در این راستا نه فقط مزدبگیران جامعه کارگری که سایر رسته‌های شغلی نیز باید از سطح درآمد متناسب با نرخ تورم برخوردار باشند.
در این راستا شاید لازم باشد در قوانین کار اصلاحاتی انجام شود و همچون برخی کشورها با توجه به نوسانات بازارهای مختلف سالانه سطح درآمد شاغلان نیز تغییر کند. تجربه‌ای که برای کشورهایی چون ترکیه و فرانسه در چند سال اخیر رقم خورد.
کد خبر 6092024
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲